اقتصاد دریا؛ پیشران توسعه ملی و مقابله با تهدیدها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه میز اقتصاد با موضوع «اقتصاد دریا، پیشران توسعه ملی و منطقه ای» با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه دریانوردی برگزار شد. در این گفتگو، محورهای چالش برانگیز گذار از شرایط فعلی و لزوم «آرایش جنگی» در لجستیک کشور مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم مدیریت یکپارچه و عبور از بروکراسی

مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی ایران با انتقاد از تعدد دستگاه های تصمیم گیر، اظهار داشت: ما هنوز تکلیف متولی اصلی حاکمیتی در اقتصاد دریا را روشن نکرده ایم و تداخل مأموریت های سازمان های مختلف، مانع از چابکی لازم شده است. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی که کشور با محاصره دریایی مواجه است، باید از آرایش جنگی برای پشتیبانی لجستیکی اقتصاد استفاده کرد. پلمه همچنین با اشاره به برخی گلایه ها، خواستار رسیدگی ویژه به وضعیت حادثه دیدگان بندر شهید رجایی و پیگیری جهت اطلاق عنوان «شهید خدمت» به آنان شد.

تاب آوری دریانوردان و تسهیل در گمرکات

الله مراد عفیفی پور، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نقش بیش از 122 هزار دریانورد فعال در چرخه تجارت کشور، تصریح کرد: با وجود محاصره دریایی، دریانوردان با جانفشانی توانستند شریان های اقتصادی را حفظ کنند. وی در خصوص تسهیلات اجرایی افزود: تفاهم نامه اخیر با گمرک برای شبانه روزی کردن خدمات در بنادر، موجب افزایش سرعت ورود کالا به کشور شده است؛ هرچند همچنان نیازمند توسعه زیرساخت ها و هماهنگی های فرابخشی برای کاهش کامل رسوب کالا هستیم.

مردمی سازی اقتصاد دریا؛ نسخه عبور از بحران

حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصاد دریا نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر در بسته اجرایی سازی سیاست ها گفت: با توجه به اقتضائات جنگی، باید از ظرفیت بنادر شمالی برای کاهش تراکم بنادر جنوبی استفاده بهینه کرد. وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریا نیازمند سرمایه های خرد مردم است، افزود: پروژه هایی مانند شیلات، آبزی پروری و گردشگری دریایی بهترین گزینه ها برای مردمی سازی اقتصاد هستند و در کلان پروژه ها نیز باید از مدل های موفق بازار سرمایه (نظیر تجارب حوزه حمل ونقل هوایی) برای خرید و نوسازی ناوگان استفاده کنیم.

ضرورت اقدام جهادی برای استیفای حقوق ملی

در جمع بندی برنامه، کارشناسان بر این نکته توافق داشتند که «دیپلماسی دریایی» باید فراتر از اقدامات جاری، با ابزارهای حقوقی در مجامع بین المللی برای استیفای حقوق کشور در برابر خسارات ناشی از محاصره دریایی به کار گرفته شود. همچنین تأکید شد که دولت باید با ایجاد یک ستاد قرارگاهی، هماهنگی میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، راه و دستگاه های نظارتی را به حداکثر برساند تا جریان واردات کالاهای اساسی بدون وقفه تداوم یابد.